به گزارش همشهری، ظاهرا برخلاف اظهارات وزیر کار مبنی بر حل مشکل نیروهای شرکتی، ابعاد مشکل نیروهای شرکتی گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. به‌نظر می‌رسد مصوبه دولت نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه به‌دلیل عدم‌تمکین دستگاه‌های دولتی و عملکرد نامناسب وزارت کار به‌عنوان متولی اجرای مصوبه و نظارت بر حسن اجرای آن به پیچیدگی و تعمیق مشکل دامن زده است؛
مشکلی که این‌روزها بسیاری از خانواده‌ها را با خود درگیر کرده و در عین حال باعث گسترش دلالی در بازار کار و سودجویی‌های کلان شرکت‌های واسطه‌ای به‌صورت آشکار شده است.
یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت نهم، حل مشکل خیل عظیم نیروهای شرکتی و ساماندهی آنها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه‌های دولتی با این نیروها بود. این مصوبه، امیدهایی را در دل نیروهای شرکتی که عمدتا متخصص و تحصیلکرده دانشگاهی هستند و دستگاه‌های دولتی به‌دلیل نیاز به تخصص، آنها را به کار گرفته‌اند، ایجاد کرد اما این مصوبه به فراموشی سپرده شد و روی کاغذ باقی‌ماند.
اما مسئله چیست؟ دستگاه‌های دولتی برای تامین نیاز خود به نیروهای انسانی متخصص به‌جای به‌کار‌گیری مستقیم و انعقاد قرارداد مستقیم با آنها، این نیروها را به شرکت ثالثی معرفی می‌نمایند تا با آن شرکت قرارداد ببندند. دستگاه‌های دولتی نیز حقوق این نیروها را به شرکت ثالت واریز کرده و شرکت ثالث نیز با برداشتن درصد بالایی که در برخی مواقع تا 60درصد حقوق نیز می‌رسد، مبلغ ناچیزی را به حساب نیروهای شرکتی واریز می‌کند.
درواقع نیروهای شرکتی مستقیما با دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و نیروی آنها محسوب می‌شوند اما حقوق آنها از طریق شرکت‌های ثالث داده می‌شود. دیروز یکی از مهندسان شرکت ملی گاز از استان همدان در تماس با تحریریه، ضمن گلایه از وزیر کار که مسئله را حل شده دانسته بود،
گفت: آقای وزیر بهتر است سری به شرکت‌های گاز استانی بزند و از نزدیک وضعیت نابسامان نیروهای شرکتی را ببیند. وی افزود: من نزدیک به 9 سال است که به این طریق برای شرکت ملی گاز کار می‌کنم اما با وجود مصوبه دولت اخیرا برای پنجمین سال متوالی مجبور به امضای قرارداد با شرکت ثالث شدم و شرکت گاز نیز در این زمینه پاسخگو نیست.
یک نیروی متخصص در بانک ملی نیز به خبرنگار ما گفت با وجود اینکه در بخش‌های کلیدی بانک کار می‌کند اما نیروی شرکتی است. برخی مدیران بازنشسته بانک ملی چند سال پیش شرکتی با نام تدارک ایجاد کرده‌اند که نیروهای متخصص را برای خدمت در بانک ملی به کار گرفته‌اند. این شرکت برای هر نیرو ماهانه نزدیک به 800 هزار تومان دریافت می‌کند اما حقوقی که به دست ما می‌رسد 325 هزار تومان است.
یک نیروی شرکتی دیگر در حوزه وزارت نیرو از استان خوزستان نیز به‌شدت از تداوم وضعیت نیروهای شرکتی در این حوزه و عدم‌جدیت دولت در اجرای مصوبه‌خود گلایه و درخواست کرد که دولت یا مصوبه‌ای را ندهد تا ایجاد انتظار کند یا اینکه به‌صورت جدی به اجرای آن اهتمام کند.
یک پیشنهاد به وزارت کار
وزیر کار اخیرا گفته بود که مشکل نیروهای شرکتی حل شده است اما شواهد و گزارش‌ها خلاف این را نشان می‌دهد.پیشنهاد می‌شود برای حل مشکل و آگاهی وزارت کار از وضعیت نابسامان نیروهای شرکتی، این وزارتخانه به‌عنوان متولی اجرا و نظارت بر مصوبه دولت، سامانه‌ای را طراحی کند تا نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف با مراجعه به آن، وضعیت و شرایط کاری خود را ثبت کنند. وزارت کار نیز با در اختیار داشتن اطلاعات درست به حل مشکل و اجرای مصوبه دولت بپردازد.ن
نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف هستند
